نگاه مجلس و دولت رفع محدودیت‌ها برای تحقق شعار سال است

به گزارش سرای نور؛ علی اسماعیلی امشب در جلسه بررسی مشکلات شهرستان نور و طرح‌های هادی روستایی که با حضور معاون عمرانی استاندار و تعدادی از مدیران کل استان مازندران در فرمانداری نور برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه روستائیان و نگاه آنان این است که استان نسبت به اجرای طرح هادی روستایی نگاه مثبتی ندارد.

وی افزود: این امر سبب شد تا موضوع طرح هادی روستایی به‌ویژه در روستاهای منطقه چمستان پیگیری و راهکار لازم برای پاسخگویی به مردم ارائه شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاه دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی به سمت تولید و اقتصاد مقاومتی است و با این نگاه باید محدودیت‌ها را نیز رفع کرد و با حفظ منابع، محیط طبیعی و محیط زیست به مردم کمک شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه، اظهار کرد: اقتصاد کشور وابسته به امنیت غذایی است و اگر تخریبی هم در ساخت‌وساز غیرمجاز صورت می‌گیرد در راستای قانون حفظ کاربری اراضی است که با دستور قضایی و با حضور دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود.

دلاور حیدرپور افزود: این امر سبب کاسته شدن روند ساخت‌وساز غیرمجاز شده و به سمت نقطه صفر می‌رود.

این مسؤول بیان کرد: در دو سال گذشته بیشترین مجوز با کمترین سطح و بیشترین دریافت عوارض صادر شد، البته مشکلاتی هم وجود دارد ولی اگر مبنا را قانون قرار دهیم بیشتر این مشکلات قابل حل است.

وی ادامه داد: تأخیر در پاسخ استعلامات امور اراضی نیز در پی تحلیل و بررسی سازمان بازرسی و تشخیص خلاف بودن برخی موارد صورت می‌گیرد اما در نهایت پاسخ استعلامات برابر قانون داده می‌شود.

حیدرپور افزود: برابر ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی برای دستگاه‌های خدمات که ارائه خدمت کردند طرح دعوا شد و این سخت‌گیری سبب شد بسیاری از دهیاری‌ها به عنوان همکار افتخاری مانع ساخت‌وساز غیرمجاز شدند و این روند کنترل شد.

این مسؤول تصریح کرد: ساختمان‌هایی که مجوز دارند اگر چه از قوانین و دستورالعمل‌ها سوءبرداشت شده و یا تخلفی صورت گرفته و مجوز صادر شد، متقاضی و مالک نباید پاسخگو باشد، بلکه مدیران متخلف براساس قانون باید به دستگاه نظارتی پاسخ دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: براساس قانون برای اراضی منابع ملی که منابع طبیعی سند گرفته باشد، سایر اسناد باطل است و باید منابع ملی بماند.

وی گفت: در بحث طرح هادی نیز تفاهم شد تا آخرین نقطه‌ای که ساخت‌وساز شده در محدوده بافت قرار گیرد و مجوز صادر شود و بناهای قدیمی که قبل از خرداد ۷۴ احداث شدند نیز مدارک مستند و یا استشهادی مبنی بر عدم کشت و زرع ارائه تا با تکمیل پرونده، ارائه مدارک و یا با نظر کارشناس رسمی دادگستری و با ارسال عکس هوایی می‌تواند رفع مشکل کنند و مجوز اخذ خدمات صادر شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: اگرچه بر قانون نقد است اما ما اجازه عبور از قانون را نداریم در قانون یک جا داریم که تغییر کاربری اراضی ممنوع است و جای دیگر آمده با تائید اعضای کار گروه این مجوز صادر می‌شود.

سیدمجید هاشمی گفت: در قانون منع فروش اراضی، آمده هرگونه تغییر کاربری و فروش ممنوع است ولی در جایی هم آمده بنیاد مسکن هر جایی را برای احداث مسکن تشخیص دهد می‌تواند برای مسکن اقدام کند و این دوگانگی سبب مشکلات است، زیرا دستگاه نظارتی قانون منع فروش را می‌پذیرد و ملاک قرار می‌دهد.

منبع:فارس