۱۳ مدیر دوتابعیتی از طرف دادستان به وزارت اطلاعات معرفی شده اند
به گزارش سرای نور؛ جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات گفت: در این نامه ۱۳ نفر از مدیران دوتابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی...
به گزارش سرای نور؛ جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات گفت: در این نامه ۱۳ نفر از مدیران دوتابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود، برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
وی ادامه داد: تا به امروز تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات دوتابعیتی بوده که سه، چهار ماه گذشته اعلام شد و مورد دیگری گزارش نشده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره اینکه ساز و کاری برای جلوگیری استخدام دوتابعیتی‌ها اندیشیده شده است یا خیر؟ گفت: استخدام بر اساس اظهارات متقاضی است و اگر مواردی کشف شود، قانون دست ما را باز گذاشته تا با آن برخورد کنیم.
انصاری همچنین در خصوص تعیین و تکلیف و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی تصریح کرد: طبق قانون چهار گروه کارکنان در دستگاه‌ها مشغول به کار هستند؛ یک گروه کارمندان رسمی که برای مشاغل حاکمیتی، کارکنان پیمانی برای امور تصدی‌گری، کارکنان قراردادی کار معین بر اساس کار معین شده در زمان معین و گروهی نیز کارگری در دستگاه‌ها هستند.
وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی برای تبدیل وضعیت شمول کارکنان ندارد و بنا نیست برای کار معین فردی جذب دستگاهی شده، کارمند دائمی باشد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص استخدام در سال آینده نیز اظهار داشت: هر سال متناسب با نیاز دستگاه های اجرایی و خروجی نیروها بر اساس تکلیفی که مجلس شورای اسلامی بر مبنای یک سوم خروجی مشخص کرده استخدام صورت می‌گیرد تا کاهش نیروی انسانی را جبران کنیم.
انصاری همچنین درباره آخرین گزارش دیوان محاسبات برای حقوق‌های نجومی به ریاست جمهوری گفت: بر اساس نامه رئیس دیوان محاسبات ۳۹۷ نفر بالای ۲۰۰ میلیون ریال دریافتی داشتند که این دریافتی‌ها مسترد گردیده او در حال حاضر پرونده مختومه اعلام شده است.
وی درباره افزایش ۷.۵ میلیونی سقف حقوق مدیران توسط مجلس شورای اسلامی نیز توضیح داد: در این زمینه موردی اضافه نشده است و در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده بود که سقف پرداختی حقوق مدیران دولتی را به ۱۴ برابر حداقل حقوق برگرداند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به اصلاح قانون توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مقرر شد در سه مورد از جمله کار در مناطق محروم، مشاغل عملیاتی و مشاغل تخصصی، درصدی اضافه پرداخت شود که می‌تواند سقف آن به ۶۰ درصد برسد و این همه کارکنان دولت را شامل می‌شود در رابطه با افزایش حقوق مدیران هنوز تصمیمی گرفته نشده و در صورتی که دولت تصمیم‌گیری کند، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
منبع:مهر