بدهی چندصد هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی

به گزارش سرای نور؛ علی طیب‌نیا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بااشاره به اینکه از مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی گزارشی تهیه شده و برای رئیس جمهور ارسال می شود، گفت: متاسفانه رقم بدهی دولت بیش از آن رقمی است که تصور می کردیم، رقمی که در گذشته خودم اعلام کرده بودم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود که نگران بودم بزرگنمایی کرده باشم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه اما پس از آن دیدیم که رقم بسیار بالاتر بود گفت: با احساب بدهی شرکت نفت به شرکت های داخلی، این رقم چندین برابر است.

وی بحث دوم را موضوع مدیریت این بدهی ها اعلام کرد و افزود: اگر چه بدهی دولت بسیار رقم بزرگ است اما هنوز نسبت به عمده کشورهای دنیا پائین تر است اما مشکل این است که میزان بدهی دولت سامان یافته نیست.

طیب نیا گفت: تلاش می‌کنیم همانند برخی کشورها که سایت خزانه‌داری آنها به صورت لحظه‌ای حجم بدهی دولت را اعلام می‌کند، سامانه‌ای به این منظور طراحی و راه‌اندازی کنیم.

وی در واکنش به درخواست حاضران جلسه مبنی بر اعلام حجم بدهی دولت  به همکاران خود اشاره کرد و گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است.

وی در واکنش به این سؤال که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگویم عدد مشخص می‌شود.

طیب نیا با اعلام اینکه اولویت برای ما بازپرداخت اسناد دولتی است، تصریح کرد: ما نمی خواهیم که به پیمانکار اجحاف شود و دولت تمایل دارد تا پول نقد به پیمانکاران بدهد.

وی با اشاره به اینکه باید وضعیت امسال و سال گذشته را استثنایی بدانید، خاطرنشان کرد: ما امسال بیش از یک میلیون بشکه بیش از سال گذشته صادرات نفت داشتیم اما بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفتی در سالهای قبل خورده شده است و کسری آن به امسال منتقل شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: البته ترجیح ما این است که پول نقد به پیمانکار بپردازیم یا اوراق صکوک را در بازار سرمایه منتشر کرده و پول آن را به پیمانکار بدهیم اما در شرایط فعلی امکان این را نداریم البته باید توجه داشت بازار بدهی در این دو سال رونق زیادی یافته است.

طیب نیا با اعلام اینکه هدف اولیه این بود که از ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کنیم، گفت: هدف ما این بود که بنگاههای اوراق ارائه کرده و تامین سرمایه کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای ارائه اوراق در بازار سرمایه محدودیت داریم اظهار داشت: اگر اوراق بیش از ظرفیت باشد نرخ سود را بالا می برد.

طیب نیا با بیان اینکه در بازار بین بانکی نرخ سود را از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش دادیم اما الان کمی بالا رفته است، گفت: این افزایش هم ناشی از ارائه این اوراق است و ما هم می دانیم که انتشار اوراق در بازار، نرخ سود را افزایش می دهد پس این مطلوب ما نیست اما به دلیل شرایط ویژه به سمت انتشار اوراق آمدیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بدنبال این هستیم که تاخیرها در پرداخت بدهی پیمانکاران را هم با اسناد جبران کنیم، اظهار داشت: بازپرداخت بدهی ها اولویت دولت است.

طیب نیا با اشاره به اینکه بانک جهانی اعلام کرد که ایران بهترین عملکرد را در میان کشورهای نفت خیز داشته است، افزود: ما از وضع مردم و وضعیت معیشتی راضی نیستیم اما باید به یاد داشته باشیم که با محدودیت‌های زیادی مواجه هستیم و انشاالله در زمان گشایش، سختی ها را به یاد آوریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه وقتی تولید ملی رشد پیدا می کند بازده مالیاتی زیاد می شود، گفت: بنابراین دولت علاقه دارد تا تولید رونق پیدا کند و بخش خصوصی قوی و فعال و پردرآمد باشد.

وی اولویت را صادرات و تولید دانست و ادامه داد: امیدواریم در عمل هم این اهداف محقق شود.

منبع:مهر