زمان انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ -

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

نسخه علاج اقتصاد ایران، اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نسخه علاج اقتصاد ایران اجرای سیاست های ابلاغی 24 ماده ای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرنگار سرای نور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش توسعه منطقه ای مازندران با رویکرد”اقتصاد مقاومتی” که در سالن همایش های دانشگاه آزاد واحد نور برگزار شد طی سخنانی اظهار کرد : در حوزه کلان کشور، آنچه که مورد تاکید است و باید اهمیت آن را تبیین کنیم ، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ست .
وی نسخه علاج اقتصاد ایران را سیاست های ابلاغی ۲۴ ماده ای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: کلید حل مشکلات اقتصادی و اساس حرکت در حوزه اقتصاد ، تصمیماتی ست که در قالب ابلاغیه ۲۴ ماده ای رهبر معظم انقلاب گرفته میشود .
این مسئول به چندین اقدام اساسی در هدف گذاری های برنامه ششم توسعه از جمله نرخ رشد ۸ درصدی ، نرخ تورم ۸٫۸ درصدی ، نرخ رشد اقتصادی ۲۱٫۴ درصدی اشاره کرد و گفت : وابستگی ۷۰ درصدی بودجه عمومی کشور به نفت باید به ۲۰ درصد کاهش یابد.
محمدرضا پورابراهیمی بر شفاف سازی اقتصادی به عنوان یکی از ضرورت های اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت : اگر در اقتصاد کشور ، بستر شفاف را فراهم نکنیم نمی توان به اهداف و شاخص های اقتصادی رسید وشاهد اقتصادی ناکارآمد ، بهره وری پایین ، فساد و رانت خواهیم بود.
این مقام مسئول اضافه کرد : بند ۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی به شفاف سازی اشاره کرده است و این موضوع در برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی یک ضرورت بوده و هست و با پی گیری های کمیسیون اقتصادی مجلس باید تمام صورت مالی بنگاه های اقتصادی افشا و شفاف سازی گردند.
وی با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرایی نکردن ماده ۱۳ قانون مبارزه با کالا و ارز مبنی برای شناسه دار شدن کالا و ایجاد کد رهگیری برای کالاها خاطرنشان کرد : مقرر گردید دستگاههای اطلاعات،گمرک و .. با ایجاد یک سامانه ، تمامی اطلاعات خود را وارد آن کنند ولی هنوز بعد از سه سال این قانون عملیاتی نشده است ؛ در صورتیکه سامانه اطلاعات به نوعی شفاف سازی اقتصادی کشور است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : در شفاف سازی اقتصادی رتبه کشور ما ۱۳۵ از ۱۷۰ کشور در دنیاست و این نشان می دهد که ما در انتهای جدول شفافیت اقتصادی می باشیم و نیازمند ورود جدی مجلس شورای اسلامی و تغییر این وضعیت نامطلوب است.
وی از دو اقدام ، قانون الزام به افشای اطلاعات و اصلاح قانون نظام حسابرسی در ایران در دو بخش دولتی و خصوصی ، جهت شفافیت اقتصادی نیز سخن راند.

وضعیت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری اسفبار و نابسامان است

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت نابسامان حوزه نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و بانکها در کشور، سخن راند و از شیوه سنتی بانک مرکزی در نظارت ابراز نارضایتی کرد .
این مسئول اظهار کرد : یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی بوده و هست ، اما با وجود تخلف و فسادهای بانکها و مجموعه ها ، اعتماد عمومی از مردم سلب خواهد شد وصدمه ناشی از این اقدام ، کل نظام را در برمی گیرد و آثار و تبعات ناشی از عدم کارایی ، کمر اقتصادی کشور را می شکند.
ایشان همچنین در ادامه با اشاره به ثروت های سرشار خطّه شمال کشور در بخش های کشاورزی، گردشگری، خدمات و … گفت : برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و حمایت جدی از ظرفیت های بالای گردشگری باید اقدامات موثر و متناسب با این منطقه بی نظیر در ایران و جهان صورت دهیم.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد : در ارکان نظام جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس ، اراده ای ایجاد شده که ما می توانیم مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری مرتفع نموده و سیاست های مقام معظم رهبری را تحقق بخشیم.

زمان انتشار: ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶

  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو