به گزارش خبرنگار سرای نور،حسن خیرانپور در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، اظهار کرد: استان مازندران با سه فرودگاه و بندر فعال، جذابیتهای طبیعی بالفعل و بالقوه متعدد که در این استان نهفته است همانند جنگل، دریا، مزارع و نیروهای انسانی توانمند در عرصههای مختلف، بهرهمندی از پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیق در طول تاریخ، موقعیت ویژه و استراتژیکی جغرافیایی استان در همجواری با حوزه دریای خزر و نزدیکی به پایتخت کشور، بهرهمندی از ۳۳۸ کیلومتر راهآهن و ریل و جذابیتهای طبیعی و منحصر به فرد در زمینههای بومیگرایی، گردشگری، توانمندیهای تولیدی در عرصه کشاورزی، صنایع به ویژه صنایع تبدیلی و منابع غنی که استان از آن بهرهمند است را در کنار هم قرار دهیم، نشانگر کارکرد ویژه فرااستانی و فرا کشوری استان مازندران است که فقط با یک برنامهریزی، اجرا، نظارت، پیگیری و مراقبت دقیق به دست میآید.
وی افزود: امسال که سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شد، مازندان این ظرفیت را دارد که در عرصههای تولیدی همانند سالهای گذشته با عزم مدیریت عالی استان، استاندار مازندران و تلاشهای مدیران دستگاههای اجرایی و با بهرهمندی از ظرفیتهای نهفته در بخش تشکلهای غیردولتی و ظرفیتهای بخش خصوصی، استان را در زمینه تولید به گونهای ارتقا دهد که کارکرد فرااستانی و فراکشوری داشته باشد.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، استان مازندران در زمینه تولید میتواند علاوه بر تأمین مصرف استانی و کشوری مازاد محصول را صادر کند، ضروری است زمینههای تسهیل صادرات و مشوقهای صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی ایجاد شود.
این مسؤول خاطرنشان کرد: همانگونه که در مدت کوتاهی یک هزار و ۹۳ واحد تولید، در بخش صنعت و کشاورزی توانستند از این تهسیلات استفاده کنند و رتبه نخست کشور را به دست آوریم، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ایجاد زمینههایی برای استان مازندران هستیم تا با توجه به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، پتانسیلها، ظرفیتها و توانمندیهای استان مازندران در بخشهای تولیدی احصا شود و کارگروههای مرتبط را فعال کنیم.
خیرانپور با اشاره به خلا شناسنامه اشتغال در شهرها و روستاها خاطرنشان کرد: امسال تلاش میکنیم در دستگاههای اجرایی یک کمیته اشتغال ایجاد کنیم و در شهرستانها کارگروه اشتغال را فعال و شناسنامه هر روستا با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی روستا تهیه شود تا بتوانیم در این زمینه برنامهریزی کنیم.
وی به ترویج آموزش غیررسمی برای توانمندسازی افراد اشاره کرد و افزود: باید شرکتهای دانش بنیان و بخش خصوصی را فعال سازی کنیم.
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران در پایان فعالسازی تشکلهای بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی را مهم و در این راستا تفویض اختیارات به استانها و شهرستانها را بسیار تأثیرگذار دانست.