چالش‌های ساختاری در وزارت راه و شهرسازی

استعفای ناگهانی فرید فرهمند

فرید فرهمند، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی، پس از حدود ۲ ماه از انتصاب خود، از سمت خود استعفا داد. وی در نامه‌ای خطاب به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، دلایلی مانند نبود زمینه‌های همکاری، عدم وجود امکانات و شرایطی بر خلاف عرف و توقع را برای استعفای خود ذکر کرده است. این استعفا در ساعت ۲۳ یکشنبه ۱۵ اردیبهشت اعلام شد.

واکنش کارکنان وزارت راه و شهرسازی

طبق گزارش‌ها، استعفای ناگهانی فرید فرهمند باعث شوک و تعجب کارکنان ستادی وزارت راه و شهرسازی شده است. این استعفا کاملاً غیرمنتظره بود و هیچ‌کس درون ساختار اداری وزارتخانه، انتظار چنین اتفاقی را نداشته است. برخی منابع احتمال می‌دهند که این استعفا به دلیل عدم همراهی فرهمند با جریان قدرت بر سر یک پرونده خاص رخ داده باشد، اما مشخص نیست این فشار از داخل ساختار وزارتخانه بوده یا از بیرون.

ابهامات پیرامون صلاحیت‌ها و قوانین

هنگام انتصاب فرید فرهمند، ابهاماتی در خصوص صلاحیت‌های او مطرح شد. برخی رسانه‌ها اشاره کردند که فرهمند در زمان انتصاب همچنان در دوره کارآموزی وکالت بوده است. مطابق قانون، وکلا موظفند پروانه وکالت خود را هنگام تصدی مناصب دولتی تودیع کنند، اما به نظر می‌رسد این اقدام توسط وی انجام نشده است.
علاوه بر این، یکی از مسائل مهم، نحوه دریافت پروانه وکالت پایه یک توسط وی در کمتر از ۲۰ روز پس از تصدی سمت دولتی است. این موضوع سوالاتی را درباره شفافیت فرآیندها مطرح کرده است.

همچنین، عضویت فرهمند در هیئت مدیره شرکت خصوصی «راهبر تجاری ستاره تابان کیش» و عضویت هم‌زمان در هیئت علمی دانشگاه پیام نور، بر اساس قوانین اداری کشور، نیازمند بررسی بیشتری است.

چالش‌های ساختاری وزارت راه و شهرسازی

تحولات سریع و نوسانات مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در ساختار این وزارتخانه است. تغییر مداوم مدیران و استعفاهای ناگهانی نه تنها باعث ایجاد بی‌ثباتی در سیاست‌های اجرایی می‌شود، بلکه اعتماد کارکنان و عموم مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 استعفای فرید فرهمند و تحولات شدید مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های این وزارتخانه را نشان می‌دهد. برای ایجاد ثبات و افزایش کارایی، باید به شفافیت در فرآیندهای انتصاب، تأمین امکانات لازم و حل چالش‌های ساختاری توجه ویژه شود.