تمام اقدامات صورت گرفته در مقابله با حقوق‌های نجومی

به گزارش سرای نور؛ پایگاه خبری فردا نوشت پایان کابوس فیش‌های نجومی همچنان جزو مهمترین دغدغه های مردم و رسانه هاست، اتفاق زشتی که با سوء استفاده برخی مدیران از خلاءهای قانونی رقم خورد، خدشه بزرگی به اعتماد مردم به نظام وارد کرد و در نتیجه، نگرانی و ناراحتی مقام معظم رهبری و مردم را به همراه داشت. ماجرای فیش های نجومی اواسط اردیبهشت ماه ۹۵ و با انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه ای آغاز شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دستگاه های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک ها در رسانه ها آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید. در این گزارش می خواهیم نگاهی به اقدامات مجلس و دولت برای برخورد با فیش های نجومی بیاندازیم. به صورت کلی، اقدامات مجلس و دولت در این راستا به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

الف- بررسی فیش های حقوقی مدیران نظام بخصوص دولت و تلاش برای بازگشت حقوق های نجومی پرداختی به بیت المال

ب- تحلیل ریشه های قانونی پرداخت حقوق های نجومی به مدیران و تلاش برای اصلاح آنها و همچنین تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق های مدیران

ج- تلاش برای انتشار عمومی و مستمر فیش های حقوقی و کلیه دریافتی های مدیران

دولت

اقدامات جدی دولت برای برخورد با پدیده فیش های نجومی از اواخر خردادماه آغاز شد. ۲۳ خردادماه، حسن روحانی، رییس جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست(۱) تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. ۳ تیرماه هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ضیافت افطار رئیس جمهور با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روسای سازمان ها گفت: «با تمام پرداخت های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد و پولهایی که خلاف مقررات برداشت شده،باید برگشت داده شود و افراد متخلف جایشان را به دیگری بسپارند»(۲). اقدامات دولت در زمینه مقابله با فیش های نجومی، اواسط تیرماه به اوج خود رسید. ۱۴ تیرماه، معاون اول رئیس جمهور گزارش کمیته بررسی فیش های نجومی را به روحانی ارائه داد و رئیس جمهور هم بر مبنای گزارش مذکور، بیانیه ۹ ماده ای مهمی در همان روز درباره اقدامات دولت درباره برخورد با این موضوع صادر کرد(۳) که در بخشی از آن تاکید شده بود: «با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم». دو بند کلیدی این بیانیه عبارت بودند از:

۱- در بخشی از بند ۴ این بیانیه با تعیین مهلت زمانی یک ماهه، آمده بود: «تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید».

۲- در بند ۹ این بیانیه نیز آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند».

علی رغم تاکیدات رئیس جمهور و پیگیری های معاون اول ایشان، فعالیت های دولت در زمینه برخورد با فیش های نجومی از اواسط تابستان به شدت کاهش یافت و تاکنون خبری از اجرای دو وعده مهم دولت به مردم درباره برخورد با فیش های حقوقی یعنی انتشار عمومی حقوق و مزایا کلیه مقامات کشوری و لشکری و تقدیم لایحه دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها (لایحه بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری و دایمی کردن این قانون) به مجلس، نشده است. همچنین مطابق با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در ۷ آذرماه، دولت در این زمینه هیچ پرونده ای هم به قوه قضائیه ارجاع نداده است(۴).

مجلس شورای اسلامی 

اولین اقدام عملی مجلس، تهیه طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی ‌های مازاد» توسط گروهی از نمایندگان مردم بود. بررسی یک فوریتی این طرح در جلسه ۲۷ تیرماه، به تصویب رسید و اوایل مهرماه هم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات این طرح را با تغییرات زیادی به تصویب رساند که با طرح اولیه نمایندگان مردم تفاوت‌های مهمی داشت. نهایتا، کلیات این طرح در جلسه ۲۳ آبان ماه مجلس رد شد(۵). مهمترین بند طرح اولیه مجلس که در اصلاحات کمیسیون اصل ۹۰ حذف شد، بند ۳ آن بود که دولت را مکلف به اعلام عمومی کلیه پرداخت‌ها کرده بود. در بند ۷ طرح مصوب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به جای اعلام عمومی، صرفا به دسترسی نهادهای نظارتی اشاره شده بود.

از سوی دیگر، اوایل مهرماه دیوان محاسبات کل کشور با بررسی حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ ، گزارش داد که صرفا تعداد ۳۹۷ نفر از آنان، معادل ۰.۴ درصد، دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان داشته اند که کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به این افراد حدود ۲۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان بوده است. که با پیگیری‌های دیوان محاسبات ۳۹۳ نفر از نجومی بگیران مبالغ مازاد را مسترد کرده و تنها ۴ نفر از انان تا کنون از بازگرداندن اضافه برداشت‌های خود سر باز زده‌اند (۶) .

تصویب اعلام عمومی حقوق و مزایا

آخرین اقدام مجلس شورای اسلامی درباره فیش های نجومی، تصویب موادی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره این موضوع در ۱ آبان و ۲۱ آذر است که در گزارش نهائی کمیسیون به ترتیب در مواد ۳۵ و ۳۸ جای گرفتند. ماده ۳۵ که دارای ۴ تبصره است، شباهت زیادی به بند ۷ طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی ‌های مازاد (مصوب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) داشت. ماده ۳۸ که دارای ۶ تبصره بود، از جهت دارا بودن الزام دولت به شفافیت و اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران شبیه طرح ابتدائی مجلس بود که در ۲۷ تیرماه، یک فوریت آن به تصویب رسیده بود.

در ادامه و پس از پایان جلسات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه،‌کمیته‌ای به ریاست رئیس این کمیسیون، تشکیل شد تا پس از تنقیح و تنظیم مواد برنامه ششم،‌گزارش نهائی کمیسیون تلفیق را به صحن مجلس ارائه دهد. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که می‌بایست نظرات خود را در مورد مواد برنامه ارائه می‌دادند، به تشابه مواد ۳۵ و ۳۸ اشاره نموده و تاکید می‌کنند که تفاوت مهم این دو ماده تبصره ۵ ماده ۳۸ است که دولت را ملزم به شفافیت حقوق و مزایا می‌کند. بعد از اتمام کار این کمیته، نسخه اولیه گزارش برنامه ششم در تاریخ ۲۴ آذر ماه ارائه شد که در این گزارش تبصره ۵ (۷) بدون تغییر آورده شده بود (۸). اما در ویرایش دوم این گزارش عبارت «و عموم مردم» از این تبصره حذف و عملا الزام دولت برای اعلام عمومی حقوق و مزایا از بین رفته بود.

بعد از این بود که تلاش رسانه ها و نیز اقدامات و پیگیری‌های نماینده‌های موافق شفافیت به اوج خود رسید. برای نمونه به چند اقدام در این زمینه اشاره می‌شود:

الف- نامه حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه خطاب به رئیس مجلس در اعتراض به حذف این عبارت که توسط امیرآبادی (دبیر هیئت رئیسه) نیز تائید و پاراف شد.(۹)

ب- ارسال نامه اعتراضی احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی(۱۰)

بعد از جو رسانه‌ای سنگین ایجاد شده ابتدا، سخنگوی کمیسیون تلفیق تصویب ماده‌ای برای انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران را انکار کرد(۱۱)، اما بعد رئیس کمیسیون این مطلب را تائید و حذف آنرا ناشی از یک اشتباه نامید و قول تصحیح آنرا داد(۱۲). البته سهوی بودن حذف این عبارت با توجه به فرآیندهای موجود در مجلس شورای اسلامی و مصاحبه‌های آقایان حاجی دلیگانی و عثمانی از اعضای کمیسیون تلفیق کاملا غیرمحتمل است. نهایتا در اصلاحیه‌ای که از سوی کمیسیون تلفیق صادر شد، عبارت «و عموم مردم» به متن ماده ۳۵ افزوده شد.

در زمان بررسی ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» را دادند و آقای امیرآبادی و لاهوتی به ترتیب در مخالفت و موافقت با این پیشنهاد صحبت کردند. نکته عجیب در این ماجرا موافقت نماینده دولت با پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» بود که در تضاد کامل با بیانیه ۹ ماده‌ای رئیس جمهور و انتظارات مردم از دولت بود. نهایتا این پیشنهاد به تصویب نرسید و عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ حذف نشد (۱۳). البته در روزهای اخیر، زمزمه‌هایی از مجلس شنیده شد که برخی نمایندگان در پی جمع آوری امضا برای بررسی مجدد ماده ۳۵ و حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده هستند (۱۴) که با تذکر نمایندگان مجلس حامی شفافیت و فعالیت های مجدد رسانه ها و تشکل های دانشجویی در این زمینه، فعلا این قضیه منتفی شده است. حال باید دید با توجه به الزام دولت برای انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران و نیز تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر شفافیت، اجرای این مصوبه از مرحله سخن فراتر خواهد رفت یا خیر؟

منابع:

(۱) http://president.ir/fa/۹۳۹۴۹

(۲) http://president.ir/fa/۹۴۰۶۰

(۳) http://president.ir/fa/۹۴۱۹۰

(۴) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۰۹۰۷۰۰۰۳۵۵

(۵) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۰۸۲۳۰۰۱۱۰۲

(۶) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۰۷۱۱۰۰۰۲۱۰

(۷) دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آنها برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

(۸) http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/۱۰۰۲۱۳۶?fk_legal_draft_oid=۹۸۱۳۸۰

(۹) http://www.tabnak.ir/fa/news/۶۵۰۸۹۷/

(۱۰)http://www.khabaronline.ir/detail/۶۱۴۳۰۳/Politics/parties

(۱۱)https://www.tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۵/۰۹/۳۰/۱۲۷۲۲۸۰/

(۱۲)http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۰۵۴۲۲/

(۱۳)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۰۰۸۰۰۱۴۵۲

(۱۴)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱۰۱۲۰۰۰۳۹۷

منبع:مهر