به گزارش سرای نور؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بخشهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، بندهای ب و ج تبصره ۴ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس بند (ب) این تبصره «به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.»
همچنین بر اساس بند (ج) «به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برونشهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.»
منبع:مهر