فاصله آمار تجارت خارجی با کارنامه تاجران بخش‌خصوصی

به گزارش سرای نور؛ علیرضا مناقبی با اشاره به ساختار ناسازگار تجارت خارجی کشور با هدف هایی که برای توسعه ترسیم می شود، گفت: باید برنامه ریزی های اقتصادی و عملکرد سازمان های دست‌اندرکار تولید و تجارت، به گونه ای باشد که با هدف‌گذاری های تعریف شده و اسناد بالادستی، سازگار باشد.

وی با اشاره به حجم ۸۷ میلیارد دلاری تجارت خارجی در سال گذشته ادامه داد: درصد قابل توجهی از این آمار، مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ها است و میان این آمار با کارنامه بخش خصوصی فعال در عرصه تجارت خارجی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

مناقبی اضافه کرد: هر چند حجم تجارت خارجی در سال گذشته، بیش از ۳میلیارد دلار بزرگتر شده؛ ولی واقعیت ملموس این است که در سال ۹۵ وضعیت بنگاه های اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، چندان مناسب نبود، بطوری که چرخش مثبتی در سیاست های تعدیل نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی اتفاق نیفتاد.

به گفته وی، فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، برنامه خاصی برای طرح های توسعه ای در پیش نگرفتند و اغلب، حفظ وضعیت موجود، کاهش ریسک سرمایه گذاری، فرار از ورشکستگی و مرگ اقتصادی را مقدم بر ورود به فازهای توسعه ای برمی‌شماردند و در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا به مطالعه برای گسترش فعالیت ها اقدام کردند.

وی ادامه داد: تجارت خارجی، این پتانسیل را دارد که بخش قابل توجهی از بار اشتغالزایی جوانان را برعهده بگیرد، به شرط آنکه جلوی مانع تراشی های روزمره که از سوی کسانی که اقتصاد مقاومتی را تفسیر به رای می کنند، گرفته شود.

به گفته مناقبی، کسانی که اقتصاد مقاومتی را به معنای بستن مرزهای کشور و انزوای اقتصادی و تجاری  تعبیر می کنند، نه تنها چیزی از اقتصاد مقاومتی درک نکرده اند، بلکه مسیر را دقیقا مخالف جهت اقتصاد مقاومتی پیش می روند.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: اگر تاسیس و راه اندازی بنگاه های کوچک را یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری بدانیم، بی شک تجارت خارجی، حائز یکی از بزرگترین ظرفیت ها برای جذب جوانان و ایجاد شغل است.

وی ادامه داد: فضای کسب و کار و قوانین و مقررات حاکم بر آن، باید در جهت تسهیل ایجاد بنگاه های کوچک در عرصه تجارت خارجی باشد، اما متاسفانه مانع تراشی ها در این حوزه آنقدر زیاد است که فعالیت و سرمایه گذاری در آن را، از جذابیت تهی کرده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، برای غلبه بر موج بیکاری در کشور، فضای کسب و کار باید به سمت مدل های کارآمد و نوین برای جذب جوانان سوق داده شود و البته تجربه نشان داده که تجارت خارجی، جذابیت بسیار زیادی برای جوانان ایرانی دارد.

رئیس مجمع واردات هشدار داد: عدم پاسخگویی به میل جوانان به فعالیت قانونی و تحت نظارت در حوزه تجارت خارجی، بدون تردید به دامن زدن به فعالیت های زیرزمینی و قاچاق، منجر خواهد شد

وی در پایان توصیه کرد: باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات صورت پذیرد و به طور جدی، مانع تراشی برای کسب و کار باید جرم تلقی شود و از هر حرکت قانونی، برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک در حوزه تجارت خارجی باید حمایت شود.

منبع:مهر