اعدام موادفروش‌ها، با ۱۰۰ کیلو مواد سنتی و ۲ کیلو مواد صنعتی

سرای نور؛زمستان سال گذشته، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافقی برای رسیدگی به موضوعی پرداختند که چندین سال، دستگاه‌های حقوقی و قانون‌گذار را در ایران به خود مشغول کرده است: اعدام مجرمان مواد مخدر.

این توافق‌ها در زمستان ۹۵ به نتیجه رسید و نماینده‌ها با یک فوریت، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تصویب کردند؛ یعنی ماده‌ای به‌عنوان ماده «۴۶» به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می‌شود که براساس آن، مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر جز در شرایطی که مفسد فی‌الارض تشخیص داده شوند، به‌جای حکم اعدام به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند. اما این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و دوباره به مجلس رفت تا اصلاحاتی بر روی آن صورت گیرد.

با این حال جدید‌ترین خبرها نشان از اصلاح بخشی از این طرح از سوی مجلسی‌ها دارد. در این زمینه، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه دیروز ( یکشنبه ۱۸) تیرماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با حضور دادستان کل کشور، معاون حقوقی قوه قضاییه و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به دلیل انجام اصلاحاتی بنا به درخواست های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی مجددا به کمیسیون ارجاع شد که در جریان این اصلاحات، بندهایی به این طرح اضافه شد.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس اصلاحات انجام گرفته « چنانچه مرتکب موفق به ساخت، تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با موادمخدر (مانند تریاک، شیره، سوخته و غیره) مشروط به اینکه بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات مرتکب اعدام خواهد شد.»
وی افزود: در بند دیگر نیز آمده است «ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردات بیش از ۲ کیلوگرم موادمخدر و روانگردان موضوع ماده ۸ این قانون (هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین) مرتکب اعدام می‌شود»، همچنین «مجازات اعدام در مورد سایر جرایم ماده ۸ این قانون در صورتی که موادمخدر مذکور صدور، ارسال، خرید، مخفی کردن، نگهداری، حمل یا در معرض فروش قرار گرفته بیش از ۵ کیلوگرم باشد صادر می‌شود.»

این اصلاحات در شرایطی است که ، بر اساس تبصره مصوب این طرح؛ « در صورتی که مرتکب محکومیت موثر به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را نداشته باشد، به حبس درجه یک محکوم می گردد»، در واقع مجازات اعدام زمانی است که یک محکومیت موثر داشته باشد.

اعدام به دلیل بازندارنگی بالای آن؟

برخی از مخالفان طرحی که مجلس آن را در دست بررسی دارد، اعتقاد دارند با این کار از میزان بازدارندگی احکام مربوط به جرایم موادمخدری کم می‌شود و شاهد بیشترشدن این‌گونه جرایم خواهیم بود اما موافقان حرف‌های دیگری می‌زنند. آنها می‌گویند مجازات‌ها در چند سال گذشته نتیجه خاصی نداشته و سیر صعودی این جرایم، همواره شتاب زیادی داشته است اصلا گفته می‌شود افزایش انتقادها از بازدارنده‌نبودن مجازات قاچاق موادمخدر منتج به ارائه طرحی در مجلس نهم شد که براساس آن، مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر دستخوش تغییراتی بنیادین شود.

درواقع، بعد از اینکه قانون مصوب سال ۶۷، مبارزه با موادمخدر دوبار در سال‌های ۷۶ و ۸۹ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، انتظار می‌رفت سیستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان، به بازدارندگی لازم برسد و تاحدودی از آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم این معضل اجتماعی بکاهد اما بعد از گذشت حدود پنج سال از انجام آخرین اصلاحات، باز هم کارشناسان و مسئولان مختلف به این نتیجه رسیدند که این قانون همچنان دارای ایراداتی است که نه‌تنها در بازدارندگی مبارزه با موادمخدر تأثیر لازم را نداشته بلکه باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی در برخی حوزه‌ها هم شده است. علاوه بر اینکه تعداد اعدام‌ها، فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داده است.

استدلال مخالفان

با این حال نظر مخالف شورای نگهبان باعث شد که دوباره بازار موافقت و مخالفت با طرح مجلس به داغی دو ماه پیش بشود و به‌ویژه مخالفان حذف اعدام برای جرایم مربوط به موادمخدر فرصت بیشتری برای ابراز مخالفت پیدا کنند؛ مثلا کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه با وجود اینکه اعلام می‌کند ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران را اعدام‌های موادمخدری تشکیل می‌دهند، می‌گوید: «قبل از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی برای بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر باید نسبت به اینکه موادمخدر یک جرم جدی است و همه جامعه را تهدید می‌کند، به اجماع رسید. این اجماع باید بین همه مسئولان و بخش‌های ذی‌ربط حاصل شود زیرا برخی از اظهارنظرها مبنی‌بر اینکه قانون مبارزه با موادمخدر و مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، نادرست بوده و کارشناسی نیستند.»

او برخی مخالفت‌ها را سیاسی می‌داند و می‌گوید: «حتی می‌توان گفت که برخی اظهارنظرها بعضا خاستگاه، منشأ و رویکرد سیاسی دارد. ما همسایه افغانستان هستیم و بعد از تهاجم ناتو به این کشور، کشت موادمخدر ۴۰ برابر شده ‌است و ایران در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد؛ علاوه‌براین، حجم وسیعی از موادمخدر در داخل کشور توزیع می‌شود. بسیاری از قاچاق‌های موادمخدر با جنایات سازمان‌یافته و حمل سلاح صورت می‌گیرد که این موضوع نشان می‌دهد این اقدام صرفا ترانزیت معمولی نیست. تاکنون بیش از چهار هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در این راه شهید شده‌اند و سالانه بیش از چهار هزار نفر در کشور جان خود را به‌خاطر استعمال موادمخدر از دست می‌دهند. این حاکی از اهمیت مبارزه با موادمخدر است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که حجم کشفیات موادمخدر در ایران در هر سال با کشفیات کل دنیا برابری می‌کند؛ بنابراین باید قانون در این‌باره سختگیرانه باشد.»

او در جواب منتقدانی که می‌گویند اگر اعدام بازدارنده بود، شاهد گسترش جرایم و آسیب‌های مربوط به موادمخدر نبودیم، می‌گوید: «بله، افرادی معتقدند این قانون بازدارندگی نداشته اما برخی افراد و سازمان‌ها هم معتقدند اگر همین مجازات وجود نداشت، میزان ترانزیت و توزیع موادمخدر به مراتب بیشتر بود. طرحی که اکنون در مجلس در دست بررسی است، فقط به محدودکردن اعدام اختصاص دارد. به‌عنوان یک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با موادمخدر باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی درخواست دارم در بررسی‌های خود، بازنگری در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدودشدن اعدام‌ها، بخش‌های دیگر قانون نیز تقویت شود.»

استدلال موافقان

بیشترین مخالفان حذف حکم اعدام برای برخی مجرمان مرتبط با موادمخدر از قوه‌قضائیه یا سازمان مبارزه با موادمخدر هستند، مانند رئیس دستگاه قضا که بارها اعلام کرده که اگر سختگیری‌های کنونی درباره مجرمان موادمخدر نبود، فروش مواد به عطاری‌ها هم می‌رسید اما در مقابل، بسیاری از نماینده‌های مجلس از طرحی که مجددا مشغول بررسی آن هستند، دفاع می‌کنند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده دوره‌های مختلف مجلس و یکی از کسانی است که برای تصویب این طرح تلاش زیادی کرد. او در این‌باره می‌گوید: «متأسفانه حکم خیلی از اعدامی‌های این حوزه بعد از اینکه ازسوی دادستان تأیید می‌شود به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، درحالی‌که پرونده آنها هم مانند سایر کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند، باید در دیوان‌عالی کشور بررسی شود. ما به‌دنبال اصلاح این دست قوانین هستیم، در کنار اینکه باید به این باور برسیم که اعدام قاچاقچیان خرده‌پا دردی را دوا نمی‌کند و فقط صورت مسئله را پاک می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «کسانی که ما اعدام می‌کنیم، بعضا آخرین مهره چرخه موادمخدر هستند درحالی‌که رؤسای آنها در هتل‌های آنکارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مدیریت می‌کنند. ما نباید فکر کنیم با حذف مهره آخر، خیلی قدم مهم مؤثری برداشته‌ایم. درواقع، با این کار، کشور را از هر نظر در فشار قرار داده‌ و خیال خودمان را هم راحت کرده‌ایم که داریم با توزیع و فروش موادمخدر مبارزه می‌کنیم. از نظر خیلی از کارشناسان، مشکل اصلی در این حوزه، عدم کنترل درست مبادی ورود موادمخدر به کشور است.»