۸۵ هزار میلیارد تومان پول نقد دارم

به گزارش سرای نور؛هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ساعت ۹ صبح سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: نمی خواستم بگویم اما چون مجبورم کردید می گویم که همین الان ۲۲ میلیارد یورو (۸۵ هزار میلیارد تومان به نرخ ارز امروز) پول نقد دارم.

وی افزود: شاید سوال کنید چرا برای شما نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، ۴ ماشین و ۲ موتور سیکلتم را به نفت بدهید و جواب من این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی مرتضی تورک معاون دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و گفت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم. پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها، شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.

هیچ گاه نام و نشانی از چاه های نفتی زنجانی یافت نشد

معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی برای رد مال، متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچ گاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.

وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.

معاون دادستان: لابوان محل فعالیت تبهکاران است

تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیات ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم. بانک اف‌آی آی‌بی در منطقه لابوآن مالزی است هرچند زنجانی از این منطقه بسیار تمجید و تعریف کرده است اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیأت اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.

وی ادامه داد: مسئولان سفارت ایران در مالزی این منطقه را از هر جهت ناامن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیأت ایرانی را پرمخاطره دانستند و گفتند این منطقه بیشتر محل فعالیت‌ باندهای تبهکار است.

تورک خطاب به قاضی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی و یا وزارت امور خارجه استعلام کند.

وی در ادامه به نحوه آشنایی آقای (الف و همسرش) با زنجانی اشاره کرد و گفت: آقای الف معتقد است در خصوص نرم‌افزار و همسرش در حوزه وکالت مشغول به کار بودند و در فضای مجازی تحقیقاتی کرده‌ بودند که زنجانی پیرو آن از آنها درخواست مشورت می‌کند، پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌توانست تاسیس کند آقای (ع-م) بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.

وی افزود: آیا راه‌اندازی یک بانک در شعبه خارجی در همه موارد اینگونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود اینگونه است.

اعزام هیئتهای بررسی به کشورهای مورد ادعای زنجانی در خصوص اموال و املاک فقط اتلاف وقت بود

معاون دادستان تهران تصریح کرد: هیأت اعزامی از آن سفر دست خالی بازگشت و براساس ادعاهای مختلف بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان، ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیأت‌هایی اعزام شدند که اعزام آنها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز به هدر رفتن بیت‌المال نداشت.

تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد. همچنین دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.

وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و  متعهد هیأت‌مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

بابک زنجانی ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت

معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر ۱۰۰ صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها، ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.

مرتضی تورک معاون دادستان تهران در ادامه اظهارات خود در جلسه دادگاه گفت: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به اینکه زنجانی تصریح داشت از محل اموال رد مال صورت گیرد توافق شد برای هر یک از اموال یک هیئت سه نفره کارشناسی تعیین شود که این هیئت از نماینده متهم، وزارت نفت و داستانی که به بررسی و اظهار نظر در مورد قیمت اموال تشکیل شده بود.

وی افزود: طی چندین نوبت جلساتی با حضور کلیه کارشناسان برگزار کردیم و همچنین جلسه‌ای در مرکزی هلدینگ زنجانی با حضور تمامی مدیران وی و وکیلش برگزار و قرار شد اطلاعات اسناد و مدارک لازم جهت تسریع در قیمت‌گذاری اموال در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

تورک گفت:‌ در این مرحله زنجانی ساختمان وی‌آی پی و ویلاهایی که مدعی شد به نام مادرش است را از فهرست واگذاری خارج کرد و دادستانی نیز این اموال را از لیست بیرون آورد.

معاون دادستان در ادامه به اعتراضات بابک زنجانی در خصوص قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته اشاره و افزود: بابک زنجانی برای لوازم اداری موجود در دفاتر خود ارقامی را ادعا کرد که به هیچ وجه مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت. ضمن اینکه متهم مدارکی بابت خرید این لوازم ارائه نکرد و در مقابل نیز وزارت نفت ایراداتی روی قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته وارد دانست که از آن جمله می‌توان حسابهای بین شرکتها، جریمه و دیرکرد برخی تسهیلات بانکی، بدهی پیمانکاران و حقوق و دستمزد کارشناسان اشاره کرد.

وی افزود: هرچند سهامداران زنجانی اعلام آمادگی کرده بودند سهام شرکتهای وی در ترکیه، تاجیکستان و سایر اموال در این کشورها را به هر کسی که اعلام می‌شود منتقل کنند اما در حال حاضر به دلایل حقوقی مختلف این شرکتها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و پیگیری آنها نیز هزینه قابل توجهی به دنبال دارد.

معاون دادستان تهران گفت: متهم در جلسات گذشته در بیان دفاعیات خود عنوان کرده بود که در دفاترش سیستم شنود وجود دارد و مدعی شده بود نمایندگان وزارت نفت به کارشناسان گفتند برای اموال قیمت پایین بنویسند صرفنظر از اینکه شنود خطوط تلفن قابل پیگیری است یا خیر، کارشناسان تعیین شده، کارشناسان منتخب طرفین بودند و قرار بود مدیران زنجانی اسناد و مدارک را به کارشناسان ارائه دهند بنابراین زنجانی با وکلا و کارشناس منتخب خود در تماس بود و نظریات کارشناسی به صورت جمعی ارائه می‌شد. بنابر این اینکه گفته می‌شود نمایندگان وزارت نفت از کارشناسان خواسته‌اند قیمت پایین نوشته شود درست نیست.

زنجانی به رغم ادعاهایش، چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای رد مال کرده بود

تورک گفت: متهم در جلسات گذشته همواره از پرداخت بدهی ظرف مدت ۴۸ ساعت و کمتر یا بیشتر از این زمان خبر داده است. هرچند که کل آحاد جامعه منتظر شنیدن و قطعی شدن این خبر هستند اما اعلام می کنم طی رسیدگی آقای زنجانی چندین نوبت درخواست مهلت و تمهید مقدمات برای پرداخت و رد مال کرده بود.

وی توضیح داد: آقای زنجانی اعلام کرده بود با شخصی به نام رستم ملاقات کند تا مسیر پرداخت بدهی را به وی بیاموزد. این درخواست و تمهید مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبری نبود.

وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۳ مکاتبه‌ای با وکیل مدنی خود در ترکیه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اینکه قرار است ۲.۲ میلیارد یورو توسط رستم و از طریق بانک کندن چین واریز شود، شماره حساب‌هایی را به وی اعلام کنید تا این کار صورت گیرد. در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۹۳ آقای ک قائم مقام وی این دستور را اجرا کرد و علی‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبری نیست.

معاون دادستان ادامه داد: هر چند متهم در جریان دفاعیات خودرا فردی خدمتگذاری معرفی کرده و اذعان کرده که این اموال از محل کسب حلال تحصیل کرده و این سرمایه ربطی به مسائل نفتی ندارد، لازم است توضیحاتی را ارائه کنم.

تورک گفت: هرچند در بررسی اسناد و مدارک مشخص شده سهام تمامی شرکتهای وی به نام شخص خودش است اما چند مدت قبل از تشکیل پرونده این سهام را به فردی به نام ش.م منتقل می‌کند و قصد و احتمال فرار وی وجود داشته است و این هدف این نقل و انتقال را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: زنجانی تا سال ۹۰ به عنوان فرد عادی و با حداقل سرمایه و در مواردی با بدهکاری و همچنین تشکیل چند پرونده شناخته می‌شود و دربرخی  مناطق تهران دفتر استیجاری داشت. در سال ۹۰ اقدام به راه‌اندازی ساختمان شهید ضیایی کرد و در سال ۹۱ شخصی به نام الف ک که سابقه خدمت در شهرداری و مناطق آزاد دارد به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد و این مقطع شروع به کار وی همزمان با فعالیت‌های نفتی است.

تورک توضیح داد: از این ایام است که هلدینگ به معنای واقعی تشکیل می‌شود و آقای الف.ک چیزی که ارائه کرده است گفته زنجانی را در حد کارخانه‌دار معمولی که در کیش کارخانه تولید لوازم آرایشی داشت می‌شناخته اما وقتی در جریان کارهای او قرار می‌گیرد تعجب می‌کند.

وی افزود: الف. ک می‌گوید برای آغاز کار لازم بود ساختار و چارت هلدینگ را مشخص کند و در همین راستا چارتی را پیشنهاد دادم که به تصویب زنجانی رسید و قرار شد نفراتی را به خدمت بگیریم و معاونت مالی و اداری منصوب شد. یعنی آقای زنجانی تا آن موقع معاون اداری و مالی نداشته است.

تورک افزود:‌آقای الف‌ک می‌گوید جهت ساماندهی امور خارجی چند سفر به تاجیکستان، ترکیه و مالزی رفتیم و نحوه تعامل مدیران منصوب در آن کشورها را مشخص کردیم.

معاون دادستان ادامه داد: نحوه افزایش سرمایه زنجانی به گونه‌ای است که اکثر شرکتهای وی در سال ۹۱ و با آغاز فعالیت‌های نفتی او تاسیس می‌شود و کلیه املاک این شرکتها شامل خودروها، هتل‌ها و… در این سالها خریداری شده است و نحوه هزینه‌کرد وجوه نیز به گونه‌ای بود که هر شخص سرمایه‌گذار و تاجری را به تعجب وادار می‌کرد به طوری که زنجانی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می‌کند حال اینکه زنجانی از این اقدام چه قصدی داشته خود می‌داند.

وی ادامه داد: زنجانی ملک دیگری در سعادت‌آباد دارد که هزار متر است در سال ۹۲ خریداری کرده و کار نوسازی آن در دستور کار قرار می‌گیرد. زنجانی مدعی است میز و صندلی‌ها و سایر لوازم اداری شرکت‌هایش بیش از ۴ میلیارد ارزش دارد و به تنهایی لوستر‌های یک و نیم میلیارد می‌ارزد همچنین او در شرکت خود یک باشگاه بدنسازی با وسایلی که ۴۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری شده است راه‌اندازی می‌کند که البته زنجانی معتقد است که قیمت‌گذاری این وسایل پایین است.

تورک ادامه داد: همچنین زنجانی زمانی که بدهی یک متهم متواری به خارج از کشور را به مبلغ ۶۷ میلیارد تومان می‌پردازد هیچگونه تضمینی نمی‌گیرد و معلوم نیست به خاطر خوش‌خدمتی از مدیرعامل بانکی که در پرونده مطرح است چه پاداشی قرار بوده دریافت کند.

وی افزود: زنجانی در دفاعیات خود گفته به عنوان یکی از ۸۰ میلیون ایرانی وظیفه‌اش را انجام داده در حالی که اگر قرار باشند که هر ۸۰ میلیون نفر در ایران اینگونه با اموال خود برخورد کنند چه اتفاقی بر سر کشور می‌آید.

اموال ارزیابی شده زنجانی معادل ۲۵۹۵ میلیارد تومان برآورد شده است

وی ادامه داد: طبق استعلام‌های گرفته شده از منطقه آزاد قشم، بالغ بر ۱۵۴ هزار ۹۴۳ متر زمین در این منطقه و به همین میزان در کیش به وی واگذار شده است.

معاون دادستان در خصوص رقم دقیق اموال ارزیابی شده از بابک زنجانی گفت: آنچه که تاکنون در ارزیابی‌ها اعلام شده ۲۵۹۵ میلیارد تومان عمده اموال وی در ایران است. البته وی یک تعداد از اموال شخصی خود را مانند ساختمان وی‌آی‌پی و چند ویلا و چهار دستگاه خودرو را از لیست واگذاری خارج کرده است. هنوز انتقال قطعی سهام شرکتها به نام وزارت نفت صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره اینکه تاکنون چه تعداد از اموال زنجانی به وزارت نفت واگذار شده گفت: ۱۸ مورد از شرکتهای زنجانی که در زیرمجموعه هلدینگ محسوب می‌شوند و صددرصد سهام شرکتها که به نام خود زنجانی بوده، به وزارت نفت تحویل داده شده است.

تورک در پاسخ سوال دیگر قاضی صلواتی درباره ویلای لواسان و کاخ دوبی نیز گفت: زنجانی مدعی است ویلای لواسان به نام مادرش است. او در مرحله اول این ویلا را در لیست رد مال قرار داده بود اما بعدا مدعی شد که این ویلا جزو اموال مادرش است و از لیست خارج کرد. با توجه به تحقیقات بازپرس واینکه احتمال می‌رود این ویلا از محل وجوه نفت خریداری شده است، ساختمان همچنان در حال توقیف است.

وی در خصوص ویلاها و اموال زنجانی در دبی گفت: آقای زنجانی طی نامه‌ای نوشته بود که اگر اموالش در دبی به فلان قیمت خریداری شود حاضر است آنها را به وزارت نفت واگذار کند. آقایان در وزارت نفت چندین ماه تلاش کردند اما به خاطر رکود بازار امکان فروش وجود نداشت و در نهایت وزارت نفت اعلام کرد که خرید اموال وی به مبلغ اعلام شده امکانپذیر نیست و  اموال به همین شکل باقی ماند.

وی درباره ملک ایران زمین نیز گفت: قبل از اینکه موضوع به صورت قضایی مطرح شود زنجانی این ملک را به عنوان تضمین بدهی خود به وزارت نفت داده بود و این ملک یک هزار و ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که موضوع و نحوه کارشناسی مورد ایراد است و کانون کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ روی نحوه قیمت‌گذاری تردید دارند و ما نیز گزارشی را خدمت بارزپرس پرونده اعلام کردیم.

زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند

تورک افزود: زنجانی بعد از دستگیری درخواست کرد که ملک ایران زمین به عنوان رد مال قیمت‌گذاری شود. زنجانی ملک ایران زمین را یکی از بزرگترین دارایی‌های خود مطرح می‌کند و پیش‌پرداخت سمن معامله این ملک از محل اموال نفت و بخشی از محل وام‌هایی که از بانک مسکن گرفته تامین شده است و این ملک از اموال شخصی و قدیمی زنجانی محسوب نمی‌شود. و حتی اگر بخواهیم قراردادی که بین زنجانی و نفت بسته شده است را مبنا قرار دهیم، موضوع مورد ایراد دادستانی قرار دارد زیرا چطور ممکن است ملکی که ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شود و به همین خاطر این ملک در دستور کارشناسی قرار دارد.

بابک زنجانی در هفتمین جلسه محاکمه پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و پس از اظهارت مرتضی تورک اظهار کرد: متاسفانه امروز من آدم بدی در کشور شده‌ام و وقتی هم کسی آدم بدی باشد، همه علیه او هجمه می‌کنند.

زنجانی: من به دادستانی و آقای تورک اطمینان کامل دارم

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: من به دادستانی و آقای تورک اطمینان کامل دارم و اگر اطمینان نداشتم، حداقل وکالت بلاعزل نمی‌دادم. به امید اینکه آقای جعفری دولت‌آبادی و تورک هستند، وکالت بلاعزل را امضا کردم. وقتی وکالت بلاعزل دادم یعنی کار تمام است و حرفی ندارم. من فقط به کارشناسی‌ها ایراد گرفتم و ایراد هم منطقی است و منطقی حرف می‌زنم.

وی افزود: می‌گویند لابوآن منطقه گانگسترهاست. این چه حرفی است که می‌زنند. کشور روزهای بدش را با این بانک گذارنده و حالا من رئیس مافیا و آنجا هم محل فعالیت گانگسترها شده است. منطقه لابوآن سه ساعت از کوالالامپور فاصله دارد و محل ورود کشتی‌های نفتی دنیاست و بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفتی در این منطقه قرار دارند و بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا، کارهای بورسی خود را در آنجا انجام می‌دهند.

زنجانی گفت: شعبه بانک اسلام در کوالالامپور، شعبه بازاریابی بود و بانک اسلامی فقط در لابوآن می‌توانسته فعالیت کند و شعبه‌های خارج از این منطقه، شعبه بازاریابی بودند.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: می‌گویند که گفته‌اند پول آب و برق بانک اسلام داده نشده است و برای تامین پول و آب و برق مشکل دارد. پول آب و برق چیزی نبود که من نتوانم فراهم کنم. من در اینجا بازداشت شدم و جلوی حساب‌ها را بستید و آنها نیز از منابع خارج از کشور نمی‌توانستند پول بردارند. تا وقتی که آزاد بودم، یک نفر وجود نداشت که ادعا کند حقوقش عقب افتاده است یا زنجانی حقوقش را نداده است.

وی درباره سفر هیئتی به مالزی نیز گفت: دادستان تهران به سلول من آمد و گفت که در کوالالامپور، حسابی به نام دادستانی افتتاح شود و پولی که نزد شرکت HK است به حساب دادستانی برود. قرار بود بروندآنجا و حسابی به نام دادستانی یا شخص معتمد دادستانی افتتاح شود تا این پول‌ها به حساب دادستانی بیاید.منبع:مهر