گزینشی عمل نمی‌کنم/ بازنشسته‌ها باید بروند
به گزارش خبرنگار سرای نور، محمد اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با بلاغ، به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با روی گشاده! واکنش نشان داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح...
به گزارش خبرنگار سرای نور، محمد اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با بلاغ، به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با روی گشاده! واکنش نشان داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان موافقت کردند و ماده واحده آن را تصویب کردند.
بعد از تصویب این طرح جنجال‌های زیادی در سایت‌های خبری و گروه‌های مجازی مازندران دست به دست شده است.
اولین ترکش این طرح در استان مازندران به استاندار زده شد که عنوان کرده بودند این قانون شامل محمد اسلامی استاندار مازندران می‌شود.
اما بعد از مدتی اعلام شد که استاندار مازندران بازنشسته نشده است که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای ایشان مصداق داشته باشد.
در همین ارتباط عبدالله رضیان رئیس مجمع نمایندگان مازندران در گفت‌وگو با بلاغ با اشاره به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت که مدیران بازنشسته در مازندران داریم که باید آماده استعفا باشند، اما این نکته را متذکر شدند که این قانون شامل حال اسلامی استاندار مازندران نمی‌شود و باید از جوسازی و حاشیه‌پردازی پرهیز شود.
استاندار مازندران نیز بعد از یک روز به این حواشی واکنشی با رویی گشاده! نشان داد.
محمد اسلامی درباره اعمال اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مازندران گفت: همه بازنشستگان را در استان رها کردیم و هفته گذشته سه فرماندار بازنشسته را در استان تغییر داده‌ایم.
وی تصریح کرد: هر فرمانداری که بازنشسته باشد و مشمول این قانون باشد به طور طبیعی تغییر می‌کند.
استاندار مازندران درباره این سوال که آیا در نیروهای ستادی استانداری مسئولی مشمول این قانون می‌شود، افزود: ملاک ما قانون است و کسی گزینشی رفتار نمی‌کند.
اسلامی با امتناع از نام بردن فرد یا مسئولی ادامه داد: قانون با صراحت روشن و ابلاغ شده و طبق آن اجرا می‌شود.
به گزارش بلاغ، بر این اساس بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر سال 86 ، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.
همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مزبور مجاز می‌باشد.
طبق این مصوبه، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع، و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست خود کناره‌گیری کنند.
براساس این مصوبه، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
منبع:بلاغ