گزینشی عمل نمی‌کنم/ بازنشسته‌ها باید بروند

به گزارش خبرنگار سرای نور، محمد اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با بلاغ، به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان با روی گشاده! واکنش نشان داد.‏ ‏

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان موافقت کردند و ماده ‏واحده آن را تصویب کردند.‏

بعد از تصویب این طرح جنجال‌های زیادی در سایت‌های خبری و گروه‌های مجازی مازندران دست به دست شده است.‏

اولین ترکش این طرح در استان مازندران به استاندار زده شد که عنوان کرده بودند این قانون شامل محمد اسلامی استاندار مازندران ‏می‌شود.‏

اما بعد از مدتی اعلام شد که استاندار مازندران بازنشسته نشده است که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان برای ایشان ‏مصداق داشته باشد‎.

در همین ارتباط عبدالله رضیان رئیس مجمع نمایندگان مازندران در گفت‌وگو با بلاغ با اشاره به اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، اظهار داشت که مدیران بازنشسته در مازندران ‏داریم که باید آماده استعفا باشند، اما این نکته را متذکر شدند که این قانون شامل حال ‏اسلامی استاندار مازندران نمی‌شود و باید از جوسازی و حاشیه‌پردازی پرهیز شود.‏

استاندار مازندران نیز بعد از یک روز به این حواشی واکنشی با رویی گشاده! نشان داد.‏

محمد اسلامی درباره اعمال اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مازندران گفت: همه ‏بازنشستگان را در استان رها کردیم و هفته گذشته سه فرماندار بازنشسته را در استان تغییر داده‌ایم.‏

وی تصریح کرد: هر فرمانداری که بازنشسته باشد و مشمول این قانون باشد به طور طبیعی تغییر می‌کند.‏

استاندار مازندران درباره این سوال که آیا در نیروهای ستادی استانداری مسئولی مشمول این قانون می‌شود، افزود: ملاک ما ‏قانون است و کسی گزینشی رفتار نمی‌کند.‏

اسلامی با امتناع از نام بردن فرد یا مسئولی ادامه داد: قانون با صراحت روشن و ابلاغ شده و طبق آن اجرا می‌شود. ‏

به گزارش بلاغ، بر این اساس بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ‏سال ۸۶ ، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز ‏است.‏

همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر ‏رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مزبور مجاز می‌باشد.‏

طبق این مصوبه، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی که برخلاف مفاد ‏این قانون به‌کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع، و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور باید در مهلت قانونی از سمت و پست ‏خود کناره‌گیری کنند.‏

براساس این مصوبه، دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و ‏فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.‏

این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای ‏الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رییس مجلس ‏شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را ‏که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.‏

منبع:بلاغ