رئیس دادگستری شهرستان نور با تأکید بر لزوم تلاش برای تسریع در رسیدگی پروندهها، توجه قضات به عدم تمایز بین وکلا و اصحاب پرونده و نیز رعایت حقوق مردم در تعیین حقالزحمههای کارشناسی را خواستار شد و خاطرنشان کرد: درصد رضایتمندی مردم از دادگستری شهرستان قابل قبول است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سرای نور»، عبدالصالح اکبرپور پنجشنبهشب در گفتگو با خبرنگاران شهرستان نور با اشاره به دیدار با قضات این شهرستان، با تشکر از زحمات همه قضات که با حجم انبوهی از پروندهها، تمام تلاش خود را در اتخاذ تصمیم به موقع پرونده بکار میگیرند، اظهار کرد:حجم زیاد پروندهها نباید موجب شود که دغدغههای مردم را نشنویم بلکه باید با صبوری، گوش شنوای مردم باشیم.وی در این نشست به تشریح خواسته و انتظارات مجموعه مدیریت دادگستری در پیشبرد برنامه عملیاتی سال و تحقق اهداف آن پرداخت و افزود: ارتقای سطح رضایتمندی مردم در گرو اهمیت به خواستههای آنها با رعایت هرگونه عدم تبعیض و تلاش در جهت اتخاذ تصمیم مناسب است.رئیس دادگستری شهرستان نور به مشکلات مردم و انتظار آنها از مسئولان مربوطه برای رفع و حل کمبودها اشاره کرد و گفت: بسیاری از مواقع ما نمیتوانیم نیازهای مردم را بنا به جهات قانونی برآورده کنیم، اما میتوانیم به خواستههای آنها توجه کنیم و با همدردی در مواردی که با مانع روبرو هستیم، مراجعین را توجیه کنیم.اکبرپور از قضات این شهرستان خواست تا به حقوق مردم بیش از پیش احترام گذاشته و عدم تشکيل جلسات رسیدگی به پروندهها را که به صورت ناگهانی پیش میآید اطلاعرسانی کنند تا چنانچه افرادی از راههای دور عازم دادگستری هستند، در جریان باشند.وی با تأکید بر لزوم تلاش برای تسریع در رسیدگی پروندهها، توجه قضات به عدم تمایز بین وکلا و اصحاب پرونده و نیز رعایت حقوق مردم در تعیین حقالزحمههای کارشناسی را خواستار شد و خاطرنشان کرد: درصد رضایتمندی مردم از دادگستری شهرستان قابل قبول است اما همان تعداد اندک نارضایتی نیز برای ما قابل توجیه نیست و باید برای رفع آن تلاش کنیم.