زمان انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ -

پرونده مدیران تلگرامی، امنیتی است/ وزیر اطلاعات اظهارنظر نکند

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اتهام ادمین‌های بازداشت شده‌ شبکه‌های اجتماعی، گفت: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم اخلاقی بازداشت شده‌اند.

به گزارش سرای نور؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اظهار نظر اخیر رئیس جمهور در نشست خبری مبنی بر اینکه مدیران دستگیر شده شبکه تلگرام مرتکب جرمی نشده‌اند؟ افزود: این افرادی که دستگیر شده‌اند اتهام ضد امنیتی و برخی به اتهام مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.

وی گفت: این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است و تعدادی از اینها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای افزود: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده است وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم و لذا وزیر اطلاعات در این باره مرجع صالح نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص این پرونده خاص دستور داده‌ام گزارش نهایی را تهیه کنند و مطالبی دربارهٔ خود وزیر اطلاعات مطرح است که ایشان نمی‌تواند در این پرونده حتی اظهار نظر و یا گزارشی تهیه کند.

وی مجدد اتهام این دستگیر شدگان را مطالب ضد امنیتی و انتشار مطالب مستهجن و ضد امنیت عمومی برشمرد.

معاون اول قوه قضائیه خبر منتشر شده مبنی بر پرداخت پاداش به کارکنان قوه قضائیه را که اخیراً از سوی یک نماینده مجلس مطرح شد کذب محض خواند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات اخیر آقای صادقی نماینده مجلس مبنی بر پرداخت ۲۸۵ میلیارد تومان به عنوان پاداش کارکنان قوه قضائیه و ادعایی مبنی بر پرداخت ده برابر فیشهای نجومی افزود: گاهی اوقات انسان چنین چیزهایی را که از افراد می‌شنود نمی‌داند بخندد یا بگرید چون هر حرفی از هر کسی شایسته نیست.

محسنی اژه‌ای گفت: من هم در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها دیدم که هم تعرضاتی به مجلس و هم قوه قضائیه شد که مجلس در جای خود پاسخ می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است.

محسنی اژه‌ای در این باره توضیح داد: بر اساس بند ده ماده ۶۸ قانون، بسیاری از دستگاه‌ها و از جمله قوه قضائیه از چند سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی، مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه در این خصوص اقدام کرد و طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایط این بند قانونی، از اواخر سال ۹۲ مبلغی را به هر یک از افراد در فیشهای حقوقی به صورت رسمی و بر اساس مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که عنوان پاداش ندارد و این فقط به قوه قضائیه اختصاص نداشته است و برخی دستگاه‌های دولتی هم از این ماده قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای گفت: اخیراً دولت در اسفند سال گذشته هم مصوبه‌ای بر اساس همین بند گذراند که هر دستگاهی با شرایط خاص خودش اگر می‌تواند پرداختی‌هایی داشته باشد.

وی گفت: بنابراین اینها پاداش نبوده، خارج از حد مجاز قانونی هم نبوده و همه شرایط قانونی هم رعایت شده است.

معاون اول دستگاه قضا در گفتگو با صدا و سیما در واکنش به ادعای پرداخت ده برابر حقوقهای نجومی به کارکنان قوه قضائیه هم گفت: کارکنان دستگاه قضا (نه قضات) تا قبل از این جزو پایین‌ترین حقوق بگیران و یا در ردیف دیگر حقوق بگیران بودند و به برخی از آنها مبالغی از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اضافه شد که به قضات هم تعلق نگرفته است؛ این کجا و حقوق فیشهای نجومی که فردی در یک ماه ۵۷ میلیون تومان پاداش و حقوق گرفته بود کجا؟ و او را بعنوان سرمایه نظام خوانده بود؛ این کجا و آن کجا؟

وی افزود: این آقایی که کل حقوقش در دستگاه قضایی حول و حوش یک میلیون تومان است ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده و آنهم در طول سنوات که در فیش حقوقی هم آمده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا نقل نماینده مجلس مبنی بر اینکه اخیراً رئیس قوه قضائیه، هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده و به تصویب تبصره ۲۱ مربوط به سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی اعتراض کرده است صحت دارد؟ افزود: من هم این را در سایت‌ها خواندم که صحت ندارد.

وی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس به فراکسیون‌ها و روسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه در مقاطع مختلف خدمت روسای قوا از جمله رئیس قوه قضائیه می‌رسند و در این جلسات از سوی دو طرف به نقطه نظراتی از سوی دو طرف مطرح می‌شود و اینکه گفته شده رئیس قوه، هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است صحیح نیست.

محسنی اژه‌ای افزود: البته یکی از اعضای هیئت رئیسه هم این مطلب را تکذیب کرد و از آن نماینده انتقاد کردند که شأن نمایندگان را حفظ کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر چیزی در مجلس تصویب شود اینطور نیست که به خواسته کسی تغییر کند و این مسائل سازوکار خودش را دارد بنابراین این مطلب هم به همین ترتیب که نقل شد به هیچ وجه صحت ندارد و شاید این نماینده هم در خصوص همان فشارهایی که مدتی پیش اعلام کردند مطالبی مطرح کرده است.

وی افزود: اواخر سال گذشته پیش بینی کردند که فشار علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد و دلیل آن مبهم نیست چرا که قوه قضائیه با مفسدان برخورد می‌کند و برخورد با مفسدان و دانه درشت‌ها و صاحبان قدرت بالاخره حرف و حدیث هم دارد.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر کسانی فکر می‌کنند که با این فشارها می‌توانند علیه قوه قضائیه فضاسازی کنند و قوه قضائیه در برخورد با مفسدان کوتاه می‌آید اشتباه می‌کنند و به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

منبع:مهر

زمان انتشار: ۲۳ فروردین, ۱۳۹۶

مطالب مرتبط


  • آخرین اخبار
  • پربیننده ترین ها
  • آرشیو
یاداشت و مقاله