بخش عظیم تحقق رشد تولید بر دوش کارگران است/ مهارت‌آموزی، حلقه مفقوده جامعه کارگری

به گزارش بهناز دمیرچی خبرنگار سرای نورمنصور کرشی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: نیاز به کار و تلاش از بدو زندگی بشر احساس شد و تنها وسیله شکوفا شدن استعدادهای بالقوه انسان کار و تلاش است و مبانی فکری جهان دیدگاه‌های مختلفی در خصوص کار داشتند و از قرون وسطی و قبل از آن در یونان باستان کارکردن را یک فعالیت بی‌ارزش و تحقیر آمیز می‌دانستند و به تدریج با حاکمیت کلیساها در اروپا، کار کردن برای کسب درآمد و منفعت بیشتر را تشویق کردند.

وی‌گفت: پس از رنسانس کار جایگاه اصلی خود را پیدا کرد اما در اکثر مکاتب دینی و فلسفی غیر اسلامی کارگر دارای جایگاه مطلوب و ارزشمند نبود اما در جهان بینی اسلامی کار مفهوم ویژه‌ای دارد و کار و تلاش جوهره و وظیفه هر فردی است، حضرت علی کار را ذخیره‌ای برای توشه آخرت نام برد و اشتغال را حق اولیه هر فرد می‌داند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کارگران در نظام جمهوری اسلامی از بدو انقلاب نقش مؤثری داشتند و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قبل از انقلاب قشر عظیمی از جمعیت کشور به عنوان کارگر در تحولات سیاسی و اجتماعی آن نقش آفرین بودند.

کرشی بیان کرد: در انقلاب اسلامی ایران کارگران با اعتقاد و ایمان اسلامی و با پیروی از هدایت‌ها و رهنمودهای معمار کبیر انقلاب همپای اقشار مختلف جامعه از طریق ساز و کارهای مانند راهپیمایی و اعتصاب با انقلابیون همراه بودند و اقدامات کارگران سبب کاهش قدرت اقتصادی رژیم شد و جریان پیروزی انقلاب اسلامی را شدت بخشید.

وی با اشاره به اینکه دوران دفاع مقدس کارگران نقش آفرین بودند و در جنگ در رده های مختلف حضور داشتند، یادآورشد: کارفرمایان و کارآفرینان با تغییر نوع تولید و تغییر کاربری، لوازم جنگی مورد نیاز در جبهه‌های جنگ را تولید کردند که با این اقدام پاسخگوی بسیاری از نیازهای جنگی و امنیتی دفاع مقدس بودند و رهبری دفاع مقدس را صحنه نمایان نقش کارگران در عرصه نظام دانستند و قشر کارگران ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کردند که به عنوان جهادگر نیز در عرصه‌های مختلف اقتصادی نقش داشتند.

کارشناس روابط کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه کارگران با همراهی نکردن در فتنه‌های گوناگون در دفع فتنه‌ها در مقاطع مختلف پس از انقلاب نقش روشن و بصیرتی خودشان را نشان دادند، افزود: پس از انقلاب حمایت از کار و تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی قانون کار و دستورالعمل‌های مرتبط با آن تصویب شد این قانون جنبه حمایتی دارد و در اصل بر حمایت از کارگران است.

این مسئول گفت: قانون کار با نگرش عدالتخواهانه و موضع گیری‌های حمایتی به نفع کارگر و تنظیم و تعدیل رابطه کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و از مهمترین اهداف قانون کار عدالت و برابری میان همه اقشار جامعه اعم از کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان است و یکی از جلوه‌های حمایت قانون کار تعیین حداقل دستمزدهاست که در قانون کار با تصویب همه ساله در شورای عالی کار تایید و ابلاغ می‌شود و البته اصلاح و تغییر برخی قوانین و مقررات در قانون کار به شدت احساس می‌شود و نیاز به بازنگری دارد.

کرشی با اشاره به فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: یکی از مهم‌ترین فراکسیون‌های تخصصی مجلس، فراکسیون کارگری است که با هدف رسیدگی به مشکلات و مطالبات کارگران بازنشستگان شکل گرفت و تا حدودی می‌تواند مطالبات جامعه کارگری کشور را پیگیری کند در فصل ششم قانون کار نقش و ضرورت ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پرداخته و ماده ۳۱ قانون کار آمده که اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود اوضاع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران و کارفرمایان یک‌صنعت و حرفه می‌توانند مبادرت تشکیل انجمن‌های صنفی کنند و شوراهای اسلامی کارگری و نماینده کارگران در واحدهای کارگری نقش مهمی در دفاع مطالبات کارگران دارند و قانون کار توجه ویژه‌ای به این تشکلات شد.

وی گفت: بنگاه‌های کوچک و زودبازده هم نقش مهم، کلیدی و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند و این بنگاه‌ها با انعطاف پذیری این توانایی را دارند در شرایط تحریم با تکیه بر بازارهای داخلی کمک شایانی به رشد صنعت در کشور کنند و یکی از اهداف مهم تشکیل بنگاه‌های کوچک، ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه با بیکاری است اما بنگاه‌های کوچک نتوانستند به طور کامل و ایده آل جهت ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرین باشد و تحت تاثیر موقعیت مکانی خویش بودند و پیشنهاد می‌شود با گسترش بنگاه‌های کوچک در مناطق روستایی و توجه به زیست بوم اشتغال جهت افزایش ضریب اشتغال و تثبیت فرصت‌های شغلی به ویژه در روستاها اقدام شود و توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده در بیشتر کشورهای جهان مهمترین روش اجرای برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد، ثروت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.

کارشناس روابط کارگری و کارفرمایی با اشاره به اینکه مهارت آموزی و توجه به آموزش کارگران در کشور مورد غفلت واقع شده است، اضافه‌کرد: مهارت آموزی و توجه به آموزش برای ارتقای دانش و مهارت آن‌ها است که حلقه مفقوده در جامعه کارگری است و کسب مهارت و حرفه آموزی سبب افزایش ضریب امنیت شغلی کارگران و تثبیت اشتغال و کارگران می‌شود و نقش مهمی در حل مشکلات اشتغال دارد.

این مسئول اظهارکرد: قشر عظیم تحصیل کرده‌های جویای کار فاقد مهارت لازم در مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی هستند و ارتقای مهارت افراد جویای کار باید از مدارس خانواده آغاز شود که سازمان فنی حرفه‌ای می‌تواند در این حوزه نقش آفرینی کند و ایجاد دوره‌های آموزشی و مهارتی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و تحول، اصلاح در سرفصل دوره‌ها و برگزاری کلاس‌های ارتقای مهارت به صورت مستمر می‌تواند در تربیت نیروی کار ماهر تاثیرگذار باشد و بازبینی در نوع و نحوه برگزاری دوره آموزشی در این مراکز به شدت احساس می‌شود.

کرشی با اشاره به اینکه از جنبه‌های حمایتی قانون کار ایجاد و تقویت امنیت شغلی کارگران است و تشکل‌های کارگری را جز حقوق مسلم کارگران می‌داند، بیان‌کرد: یکی از مهمترین روش‌های ایجاد امنیت شغلی کارگری حمایت کارگر در برابر قراردادهای موقت در کارهای مستمر است و نکته حائز اهمیت در امنیت شغلی ایجاد تعادل بین حقوق کارگران و منافع کارفرماست و توجه به هر یک از این جنبه‌ها به صورت انفرادی و منحصراً می‌تواند بر منافع بلندمدت طرفین ضربه بزند.

وی گفت: امنیت شغلی احساس داشتن شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل است و قانون کار و دستورالعمل‌های مرتبط با آن علاوه بر اصل برابری افراد در اشتغال به گونه‌ای بر امنیت شغلی کارگران تاکید دارد و اگر آینده شغلی کارگران تضمین شود و با دلگرمی بیشتری به تولید می‌پردازند و با آرامش روانی کامل به کار می‌اندیشند.

کارشناس روابط کارگری و کارفرمایی خاطرنشان‌کرد: در قانون کار تلاش شد اخراج کارگر خیلی محدود و مراجع حل اختلاف کار به عنوان مراجع شبه قضایی در اداره کار تمام تلاششان این است که از اخراج کارگر و قطع رابطه به صورت قهری و غیرارادی جلوگیری شود اما به دلیل کلی بودن احکام در بحث خاتمه کار با وجود قراردادهای با مدت موقت در بیشتر مواقع زمینه سوء استفاده کارفرمایان از قراردادهای موقت را به وجود آورده است و بر تعداد اخراج‌های غیر موجه کارگران افزوده است.

این مسئول اضافه‌کرد: مقررات‌های حمایتی به منظور جلوگیری از اخراج‌های غیرقانونی تا حدود غیر شفاف و به تبع آن بسیاری از دعوای مطروحه ناشی از اخراج در مراجع حل اختلاف کار منجر به قطع رابطه و اخراج کارگران می‌شود که اصلاح و بازنگری در این قوانین ضروری به نظر می‌رسد.

کرشی افزود: با توجه به مزین شدن سال ۱۴۰۲ طبق فرمایشات رهبری به عنوان مهار تورم و رشد تولید همه می‌دانیم کارگران به عنوان فعالان عرصه تولید نقش پررنگی را در تحقق شعار امسال دارند و بخش عمده مسئولیت تحقق شعار امسال که ناظر بر کاهش تورم و رشد تولید است بر دوش کارگران است و مهمترین عامل در کسب و کار و افزایش در تولید یکی از محورهای اصلی شعار امسال است که نیروی انسانی یا کارگران هستند و باید قوانین و تسهیلات برای قشر عظیم کارگران فراهم شود تا کارگر با آسودگی خاطر و اطمینان از امنیت شغلی، افزایش حقوق و مزایا، رفاه و ارتقای مهارت بتواند در این بخش گام بردارد.