به تاکید عموم بویژه مقام معظم رهبری، مسئله اول کشور، اقتصاد است که باید از سوی دولت به سامان برسد و در میان اعضاء دولت نیز، وزیر اقتصاد در رفع دغدغه نخست مردم باید نقش اول را ایفاء کند. بدین جهت، تاخیر در معرفی وزیر برای این وزارتخانه از سوی آقای رئیسجمهور، غیرقابل دفاع است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ فاطمه علوی/ از استیضاح عبدالناصر همتی ۴۰ روز میگذرد و وزارتخانه اقتصاد و دارایی همچنان بدون وزیر است و در بلاتکلیفی بسر میبرد.
فرصتسوزی دولت در معرفی وزیر اقتصاد، این ذهنیت را فراگیر میسازد که مگر دغدغه دولت و رئیسجمهور هماهنگ با دغدغه مردم نیست که به اقتصاد و وزیر این وزارتخانه راهبردی توجهی ندارد و با گذشت ۴۰ روز همچنان در معرفی وزیر به مجلس کوتاهی میکند؟.
با گذشت ۴۰ از استیضاح عبدالناصر همتی، هنوز خبری از تعیین تکلیف وزارت اقتصاد نیست؛ وزارتخانهای که در خطمقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بیوزیر ماندنش، هر روز تبعات بیشتری بهدنبال دارد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در روزهای پایانی سال ۴۰۳ طی گفتوگویی درباره زمان معرفی وزیر جدید اقتصاد گفت: هنوز بحثی نداشتهایم. طبیعتاً باید هرچه زودتر انجام شود. وقتی دکتر پزشکیان شاخصهایشان را اعلام کنند، رایزنیها آغاز خواهد شد.
در روزهایی که بازار سرمایه رنگ باخته، تورم صعودی است، دلار قد کشیده، ارزش ریال افت کرده و تحریمها نیز فشردهتر از گذشتهاند، فرمانده اقتصادی دولت نمیتواند غایب باشد. وزارتخانهای که باید در خطمقدم ایستادگی اقتصادی باشد، بیش از ۴۰ روز است که بلاتکلیف مانده و این بلاتکلیفی میتواند به بیثباتیهای بیشتری منجر شود. حال باید دید آیا دولت در روزهای پیشرو، عزم خود را برای پایان این وضعیت جزم خواهد کرد، یا همچنان باید در انتظار تصمیم رئیسجمهور برای تعیین تکلیف وزارت اقتصاد در پایان مهلت سهماهه ماند؟!
در مجلس نیز صدای چندانی بدین دلیل به گوش نمیرسد فقط برخی نمایندگان در گفتگو با رسانهها، تأخیر و تعلل در شرائط کنونی را برای اقتصاد کشور بسیار زیانبار ذکر میکنند.