به گزارش خبرنگار سرای نور، جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی، مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق که با حضور علیرضا یونسی معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران، رجبی مدیرکل ثبت احوال استان، طوسی مدیرکل استانداری مازندران، پورفاطمی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان، اسکندری معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان مازندران، فرماندار نور و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان نور برگزار شد.
علیرضا یونسی در این جلسه اظهار کرد: آسیب و درد پدیده اجتماعی مانند طلاق برای همهی افراد جامعه ملموس است و باید با برنامه ریزی و اقدامات عملی مؤثر به دنبال درمان، کنترل و کاهش آن باشیم.
وی با نامناسب بودن وضعیت طلاق در شهرستان نور گفت: از لحاظ آماری این شهرستان، آمار بالا و نگران کننده ای دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران تصریح کرد: سال گذشته با بررسیهای صورت گرفته، ۲ شهرستان بابلسر و فریدونکنار بالاترین میزان طلاق را دارا بودند که با انتخاب آنها به عنوان پایلوت با برنامهریزیهای مدون و اقدامات مؤثر در هشت ماه نخست سال، نسبت به سال ۹۴ طلاق در بابلسر ۳۵ درصد و فریدونکنار ۱۷ درصد کاهش داشته است.
این مسئول با اشاره به این که با همه اقدامات انجام شده هنوز به وضعیت مناسب در این زمینه نرسیدیم افزود: با طبقهبندی محلهها و سپردن کار به مردم، طرح شهرستان علیآباد استان گلستان در شهرستان نور به اجرا در بیاید تا شاهد کاهش طلاق و رسیدن به نتیجه مطلوب باشیم.
یونسی در ادامه گفت: اجرای طرح محله محوری و مسجد محوری بهعنوان اقدامی اورژانسی و سیاست کلی در استان، میتواند اقدام مؤثر و زودبازده برای کاهش این پدیده باشد چرا که افزایش طلاق در حال حاضر سبب ایجاد نگرانیهای زیادی برای مقام رهبری، جامعه و خانوادهها شده است.
وی با انتقاد از کوتاهی برخی نهادها گفت: برخی از نهادها کج کارکرد و برخی بد کارکرد هستند که باید مورد ارزشیابی قرار بگیرند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران گفت: تشکیل یک تیم برای تبلیغ کارهای فرهنگی و سبقه تحکیم بنیان خانواده، راه اندازی کمپین کاهش طلاق و پرداختن همزمان به امر ازدواج و افزایش موالید میتواند از جمله اقدامات موثر در زمینه کنترل و کاهش طلاق باشد.
این مسئول مسائلی مانند عدم مسئولیتپذیری، خیانت، دخالت اطرافیان، اعتیاد، بیکاری، طلاق عاطفی، اختلاف طبقاتی اجتماعی را از مهمترین اولویتهای طلاق نام برد و برای حل آن ورود نهادهای ذیربط، به ویژه خانوادهها را ضروری دانست.
مدیر کل ثبت احوال مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: جمعیت استان مازندران ۳ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۶۸۰ نفر و جمعیت شهرستان نور ۱۱۴ هزار و ۷۸۳ نفر و نرخ طلاق در استان ۴٫۲ درصد و در شهرستان نور ۲ درصد است.
فرماندار نور گفت: با تعامل و همدلی دستگاههای مختلف ۴۰ تیم را در محلات روستایی و شهری جهت اجرای طرح مسجد و محله محور سازماندهی کردیم تا بتوانیم در قالب ساختاری پیگیر روند کنترل و کاهش طلاق باشیم.
وی همچنین بر استفاده و بهره گیری از همه ظرفیتهای توانمند در اجرای این طرح تاکید کرد.
خنجری افزود: برخی مواقع علت افزایش آمار طلاق، دفترخانههای ثبت طلاق هستند که به جای کند پیش بردن روند طلاق، آن را برای زوجین تسهیل و تسریع میکنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: در هشت ماهه نخست امسال از ۷۰ مورد مراجعه برای طلاق به یک دفترخانه ۳۸ مورد طلاق غیر بومی ثبت شده که قابل تأمل است و دادگاهها باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند و طرفین حقوقی ارشاد شوند.